به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: ریشه فساد اقتصادی در این است که مسئولان، قیمت پول را نمی‌دانند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۴۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: با انتشار خبر پرداخت چند میلیارد دلاری به چای دبش دوباره بحث تکراری فساد داغ شد. همزمان خبری از سوی دادستان قم منتشر شد که از پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج جعلی خبر می‌داد که موجب تعجب گردید. ریشه این فساد‌ها در نشناختن واقعیت سیاست‌های جاری است. تا هنگامی که مسوولان کشور در مواجهه با پدیده‌ها تن به واقعیت ندهند، هیچ مشکلی به صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این ویژگی منفی منحصر به مسوولان کنونی نیست، پیشینیان نیز کمابیش در همین مسیر طی طریق می‌کردند و بعضا منکر بدیهیات بودند. یکی از بدترین تصورات آنان درباره پول بود و نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بدانند که پول هم قیمت دارد. درست است که پول وسیله مبادله و سنگ محک برای ارزش‌گذاری سایر کالا‌ها و خدمات است، ولی خودش هم قیمت دارد. مثل سنگ ترازو که برای وزن کردن است در عین حال سنگ ترازو هم قیمت دارد و قابل خرید و فروش است.

تا هنگامی که این مساله ساده را متوجه نشویم، هیچ سیاست پولی و حتی مالی موثری نمی‌تواند انتخاب و اجرا شود. یکی از مهم‌ترین ایراد‌ها علیه نظام بانکی، این است که چرا بنگاه‌داری می‌کنند؟ چندی پیش این بنر را به نقل از مقام رهبری در شهر زدند: «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری می‌کنند» که فوری جمع‌آوری شد. بنگاه‌داری بانک نامتعارف و حتی نابخردانه است.

وظیفه بانک تجمیع پول در سطح جامعه و وام دادن آن به بهترین متقاضیان با کمترین ریسک است. بانک‌ها دنبال متقاضی وام می‌گردند. مثل هر تولیدکننده دیگری که دنبال مشتری می‌رود. پس چرا در ایران ماجرا برعکس است و بانک‌ها می‌کوشند بنگاه‌داری کنند و وام را به دیگران ندهند و خودشان استفاده کنند؟ پاسخ ساده است، پول ارزان است. اگر پول را در بازار آزاد به فروش بگذارید، مثلا یک‌ساله، متقاضیان برحسب وضعیت خودشان آن را مثلا به قیمت ۴۰درصد سود سالانه خریداری می‌کنند. این مساله در شرایط تورمی کنونی معقول است.

طبعا کسی این پول را می‌خرد که بتواند در پایان سال ۵۰درصد سود تولید کند تا حداقل ۱۰درصد برای خودش بماند. حالا بیایید فرض کنید دولت بانک‌ها را موظف کند که پول را نه با سود ۴۰درصد که با سود ۲۰درصد بپردازد. این یعنی ارزان‌فروشی. برای خرید آن صف بسته می‌شود. در کسری از زمان کل پول بانک به فروش می‌رود. البته بانک هم زیان می‌کند. مثل هر قیمت‌گذاری دیگر. نتیجه چه می‌شود؟ بانک پول‌های دریافتی از مردم را به شرکت‌هایی که خودش برای بنگاهداری تاسیس کرده پرداخت می‌کند. پول ارزان را از جیب بانک برمی‌دارد و به جیب یک شرکت زیر مجموعه بانک واریز می‌کند تا سود با واسطه نصیب بانک شود و این کاری معقول، ولی به زیان کشور است، چون شرکت تحت امر بانک لزوما شرکت کارآمدی نیست و با ۳۰درصد سود هم کارش می‌چرخد و این برای بانک کافی است، درحالی که تولیدکننده واقعی می‌تواند ۵۰درصد سود تولید کند، البته به او وامی تعلق نخواهد گرفت.

حالا دولت با منطق حمایت از مسکن ارزان یا فرزندآوری دستور می‌دهد که وام‌های بسیار ارزان به طرح‌های مسکن یا ازدواج داده شود. پس از مدتی صدای دولت در می‌آید که چرا بانک‌ها وام مسکن و ازدواج نمی‌دهند؟ یک لحظه هم فکر نمی‌کند که چرا اصولا باید چنین دستوری صادر شود؟ بانک‌ها به علت همین دخالت‌ها ناکارآمد و فاسد و دچار ناترازی شده‌اند. در دنیا بانک‌ها دنبال مشتری می‌گردند که به او وام دهند، به جز ایران که بانک و وام رکن اساسی اغلب فساد‌ها است.

کافی است که یک وام ۱۰ میلیاردی بگیرید، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۱۸ و حتی ۲۴درصد، این وام را جلوی بانک از شما به قیمت بسیار کلانی می‌خرند و می‌توانید با سود بازاری آن کل اصل و فرع وام را بپردازید مقداری هم ماهانه برای‌تان بماند و در پایان دوره وام، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان هم نصیب شما شود؟! متاسفانه مقامات دولتی کمتر متوجه این ماجرا می‌شوند یا می‌شوند و نمی‌خواهند درباره آن حرفی بزنند، چون منافع آنان در این رانت است، ولی معاون اقتصادی دادستان کل به خوبی این نکته را متوجه و مورد انتقاد قرار می‌دهد. اینکه در شرایط تورم ۵۰درصدی تسهیلات با سود ۲۰درصدی داده شود، عین فساد و دزدی است.

طبیعی است که بانک‌ها این پول مفت را میان شرکت‌های خودشان تقسیم می‌کنند و دلیلی ندارد که به دیگران بدهند. اگر هم بدهند سهم خودشان یا رشوه را می‌گیرند. این سیاست نادرست در همه حوزه‌ها جاری و ساری است. در قیمت‌های انرژی، در قیمت خودرو، در قیمت نان، در قیمت امتیازات که در همه این موارد نیز فساد و تباهی ایجاد می‌کند، ولی بدترین بخش آن در قیمت‌گذاری پول است که کل روابط مالی و پولی کشور و اعتبارات را فاسد و خراب کرده است. قیمت‌ها علامت هستند که می‌گویند کجا بروید. هنگامی که در آن دستکاری کنید، همه را به بیراهه می‌کشانید.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی فساد اقتصادی بنگاه داری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/